ليس خافيا على احد مايدور في العراق الديمقراطي اليوم اذ كلما يقترب الفرقاء السياسيين الى بر الامان والسعي الى تشكيل الحكومه يزداد صخب التفجيرات والعمليات الارهابيه والاشاعات والاتهامات الكيديه للحكومه والعناصر الوطنيه والغريب العجيب ان البعض من السياسيين يضع اللوم على الحكومه فقط والسيد نوري المالكي باعتباره رئيسا للوزراء علما ان الحكومه بحد ذاتها تشكيل محاصصاتي لكافه القوى والاحزاب والشخصيات التي اشتركت وتشترك في العمليه السياسه اي انها تتشكل من خليط موالي ومعارض للعمليه السياسيه والتجربه الديمقراطيه فما يسمى بالمعارضه الحكوميه هي جزءا لايتجزاء من الحكومه والتي بدورها تمجد الارهاب وتساعد على نشر الفساد وايقاف المشاريع البنيويه وسرقه ثروه البلاد والعباد فمن يقتل الشعب العراقي يسمى مقاوما ومن يقترف فسادا يسمى طاهرا ونزيها ومن يسرق ثروه البلاد يسمى قاضيا ووطنيا حتى اختلط الحابل بالنابل واصبح من العسير على المواطن التمييز مابين القاضي واللص والوطني والعميل ومن يسعى الى بناء العراق ومن يسعى الى بيعه او هدمه فالاغلب الاعم يرفع شعار الوطن والديمقراطيه ولا يتورع رافع الشعارات البراقه والزائفه عن قتل اي شي في سبيل الوصول الى سده الحكم ونيل المكاسب الحزبيه والشخصيه حتى اذا ادى هذا الفعل الى القتل والدمار ومصادره حريه الافراد وبيع العراق ارضا وشعبا اذ ان هؤلاء المرضى قد ارتدوا اقنعه جديده تتلائم مع ظروف المرحله والديمقراطيه والمتشبثين بمقوله ميكافيلي الغايه تبرر الوسيله لهذا استخدموا الدين تاره والطائفيه تاره والفساد والارهاب والقتل والكيد والاشاعه وجعلوها جسور للعبور الى السلطه فسرقو ما سرقو في وضح النهار وكأن ثروات البلاد غنائم حربيه لهم ولاجنداتهم الخارجيه بعد ان زادوا من تبعيتهم الفاضحه ورموا انفسهم في احضان دول الجوال واقاليم العربان كل منهم يبحت عن اب روحي يساعده قي الحصول على كرسي الرئاسه حتى تعددت الاباء لمنكري الابوه العراقيه وبعد ان اصبح واضحا في كل الاروقه السياسيه في العراق والمنطقه عموما بان العراق قد دخل ضمن المنظومه الانسانيه الديمقراطيه منذ عام 2003واصبح الانسان العراقي انسانا له حقوق وواجبات بغض النظر عن الطائفه والدين والعشيره والقوميه وان الكفاءة هي المعيار الحقيقي للتمييز مابين الافراد (الدستور العراقي) هذا ما سعى ويسعى اليه كل الشرفاء والوطنيين والاحرار في بناء عراقا قويا وديمقراطيا وعلى الرغم من المخاض العسير الا ان ما تحقق من انجازات ديمقراطيه على مستوى حريه الانسان والتعبيير والمشاريع العملاقه في الحاضر والمستقبل والقريب والبعيد ضمن حطط علميه ودقيقه تشكل بمجملها ناقوسا خطرا على المنطقه وانظمتها الشوفينيه والنازيه والطائفيه والعشائريه والدكتاتوريه وللوصول الى هذا الهدف السامي الديمقراطي الجديد فانه يستلزم ايجاد ارضيه خصبه تتناسب مع طبيعه الهدف ومن اهم هذه التحضيرات هو ايجاد الوعي السياسي والديمقراطي بالنسبه للاحزاب والكتل والقاده المشاركين في العمليه السياسيه ومدى انعكاس هذا الوعي على ابناء الشعب العراقي والذي بدوره يحتاج الى استقرار سياسي بالدرجه الاولى ومن ثم تكاتف القوى الوطنيه وابناء الشعب في بناء عراقهم الجديد والذي بالتاكيد لا يتوافق مع مصالح وانظمه دول الجوار التي حاولت وتحاول قلب المعادله عبر صراع الخصمان اللدودان ايران والسعوديه ومن يحبو حبوهما والذان يختلفان تاره ويتفقان تاره اخرى وفي كلا الحالتين كان وسيكون العراق وشعبه هو الخاسر الوحيد من هذه اللعبه هذا ما افرزه الواقع السياسي عبر التدخلات الاقليميه واجندتها الداخليه المتمثله ببعض القوى والاحزاب والكتل المشاركه في العمليه الانتخابيه وبما ان قانون الانتخابات لم يشرع بعد فقد اعتمد على قانون الانتخابات لعام 2005 في انتخاباتهم للدوره الثانيه لعام 2009 الذي كان ولا يزال يشكل عرسا انتخابيا ليس على مستوى المنطقه فحسب بل حتى على المستوى العالمي نتيجه لسعه المشاركه رغم ظروف الارهاب والقتل والوعيد وما رافق العمليه من تدخلات عديده ومتنوعه بتنوع الاحزاب والشخصيات واجندتها الخارجيه والتي حاولت وتحاول اسقاط كافه الرموز والكتل الوطنيه على حساب كتل ورموز معروفه بولاءاتها الخارجيه.
فاتلاف دوله القانون واحده من اهم القوائم الوطنيه والتي اعلنت عن تشكيلها الجديد قبل الانتخابات و الذي تشكل من اربعين حزبا وحركه سياسيه مختلفه الاطياف والدين والفكر اي انها تجمع مابين الاشتراكي والقومي والوطني والمستقل والاسلامي اضافه الى انها تظم نسيج عراقي متنوعا ومختلف الاطياف مابين عربي وكردي وشبكي الخ.يجمعهم معيار ديمقراطي واحد هو دوله القانون اي ان القانون هو المنطلق الاساسي في هذا التشكيل الوطني وليس هناك من مراهق سياسي لا يؤمن بان بناء المجتمع يعتمد اولا واخيرا على القانون الذي يضمن حق الفرد والمجتمع بعيدا عن الجنس والطائفه والقوميه وبعد ان لاحت بالافق تقدم قائمه دوله القانون وفوزها بالانتخابات البرلمانيه اخذت ثعالب السياسه واجندتها الخارجيه بكافه وسائلها والماديه والاعلاميه للالتفاف على نتائج الانتخابات والخروج بنتائج توافقيه لا تسمح لاي كتله بتشكيل الحكومه الا من خلال التحالفات والتألفات مع بعضها البعض هذا ما نص عليه قانون الانتخابات طبقا للماده للماده 76 من الدستور العراقي الذي بينت بان الكتله الاكبر في البرلمان وليس القائمه الفائزه بالانتخابات وهذا عرف وقانون ديمقراطي وليس عراقي فحسب والذي اكدته المحكمه الاتحاديه باعتبارها الحهه الوحيده المخوله بتفسير مواد الدستور وبعد مهاترات من القائمه العراقيه على عدم شرعيه هذا التفسير اخذت التهديدات والتصريحات تبث يوميا حول عدم شرعيه المحكمه سبقتها تصريحات غير مسؤله ومتهمه للسيد نوري المالكي وقائمته بشتى انواع التهم الكيديه والاشاعات الصفراء تساندها وسائل اعلاميه عربيه كانت ام عراقيه الجنسيه ا بعدما حاولت وتحاول بكافه الوسائل الشرعيه وغير الشرعيه من كسب او تاييد احدى القوائم الفائزه الا انها فشلت في نهايه المطاف على العكس تماما من دوله القانون التي حاولت بذكائها السياسي والمبدأي من كسب وتاييد اغلب اطراف الائتلاف الوطني الذين يعارضون على تولي السيد نوري المالكي لولايه ثانيه اما المجلس الاعلى وعمار الحكيم ففي كل مره يخرجون في مناورات جديده والتي تصب على تايدهم للمالكي لولايه ثانيه عبر تصريحات واتهامات غير مسوؤله تجاوزت فيها المعايير والقيم الديمقراطيه والدينيه التي ينادي بها المجلس الاعلى وهي نفس المعايير التي حاول بها بعض اعضاء القائمه العراقيه في تشويه صوره السيد نوري المالكي وتدويل القضيه العراقيه دوليا واقليميا لعدم ادراكهم اللعبه السياسيه التي تجري صمن قواعد وقوانين غابت وتغيبت بفعل الساسه وافعالهم والمفعول لاجله طالما كان هذا السياسي جاهلا بفنونها غير مدرك لالاعيبها وغير واعيا بالمسارات والخطط التي تقتضيه المرحله الراهنه وقد ادركت دوله القانون هذه الالاعيب وحاولت استقطاب والتحالف مع بعض القوى الوطنيه من القائمه العراقيه والتحالف الكردستاني والتي بدورها شكلت النصاب الدستوري باحقيتها في تشكيل الحكومه والتاييد للسيد نوري المالكي نوري المالكي لولايه ثانيه كرئيسا للوزراء هذا المنصب الذي اثبت فيه المالكي بانه رجلا وطنيا غير طائفيا مؤمن بالديمقراطيه شجاعا في مواقفه صبورا وحكيما ونزيها ومحاربا للارهاب والفساد والقتله ومعترفا ببعض الاخفاقات التي رافقت ولايته والتي اعترف بها شخصيا وعبر القنوات الفضائيه وداعيا كافه الاطراف الفائزه وغير الفائزه المشاركه بالحكومه وعدم اللجوء الى تصريحات غير مسأله وغير بناءه للعمليه السياسيه بل المشاركه الفعليه في بناء العراق الجديد خاصه وان شعاره الجديد في ولايته الثانيه هوالبناء وان مهمته هي مهمه تكليفيه وليست تشريفيه وما قدمه من انجازات يريد استكمالها للمرحله القادمه لهذا جاء ترشيحهم له لولايه ثانيه طبقا للدستور وطبقا للاراده الشعبيه .ويمكن اجمال المواقف الدوليه والاقليميه من العمليه السياسيه والديمقراطيه على النحوه الاتي :-
1_رغبه الولايات المتحده بتولي السيد اياد علاوي لرئاسه الوزراء الا انها لا تراه يمثل جمهور الغالبيه لذالك انسحبت بشكل هادى امام الاراده السياسيه والشعبيه
2-ليس من رغبه الجمهوريه الاسلاميه بتولي السيد اياد علاوي لرئاسه الوزراء وترغب بشخصيه قريبه منها وهم كثار وقبلت بالامر الواقع بترشيح السيد نوري المالكي رغم عدم تجاوبها معه
3_استطاعت الجمهوريه السوريه وبذكائها السياسي من معرفه راي الاقوياء فمالت حيث تميل الرياح بعد موازنة مصالحها بين الاصدقاء والاعداء وتاييدها للسيد نوري المالكي
4-حاولت تركيا تغيير اللعبه السياسيه لصالح السيد اياد علاوي الا انها خضعت اخيرا لجمهور الغالبيه اضافه الى مصالحها الاقتصاديه والسياسيه
5-انصهرت الاخت الكبرى للعرب المتمثله بجمهوريه مصر بالمحطط السعودي الطائفي والتي تؤيد السيد اياد علاوي
6-اما السعوديه والسابحين في فلكها الطائفي من دول الخليج وغيرها فانهم لن ولم يستوعبوا مفهوم الاراده الشعبيه وجمهور الغالبيه باعتبارهم انظمه عشائريه طائفيه سلبت وتسلب راي الاغلبيه منذ توليهم لسلطه الحكم
وحتى تنتصر الاراده الديمقراطيه فقد كان لاجتماع اربيل ودعوه السيد مسعود البرزاني منطلقا فكريا وسياسيا لتقارب الفرقاء السياسيين وكسر الحواجز النفسية التي ستثمر او لا تثمربالتوافق والعهده على السياسيين وتحالفاتهم.وراى الكاتب يقول لاتربط الجرباء بصحيحة خوفا على الصحيحة ان تجرب
د.طارق المالكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق